وی با اشاره به اینکه سلامت ارتباط مستقیم با حق حیات دارد، اظهار کرد: قوانین موجود در حوزه سلامت پراکنده است و نبود یک قانون جامع و ضمانت اجرای بازدارنده، سبب افزایش نارضایتی عمومی و طرح دعاوی متعدد علیه کادر درمان شده است.
شریفی‌مقدم ضعف آگاهی حقوقی در میان کادر درمان به‌ویژه در موضوع رضایت‌ نامه‌ها را یکی از چالش‌های مهم برشمرد و گفت: هیچ رضایت‌نامه‌ای مسئولیت قانونی پزشک یا پرستار را در صورت بروز قصور رفع نمی‌کند و ضروری است پزشکان در این زمینه آموزش‌های لازم را دریافت کنند.
رییس پژوهشگاه دادگستری استان مرکزی همچنین به تعارض منافع در برخی هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی اشاره کرد و افزود: تصمیم‌گیری‌های جانبدارانه و نبود بازدارندگی کافی در آرای انتظامی، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند و مانع از پیشگیری مؤثر خطاهای مشابه می‌شود.
شریفی‌مقدم در پایان بر ضرورت تدوین قانون جامع سلامت، تقویت آموزش‌های حقوقی برای کادر درمان و بازنگری در ساختار هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی تأکید کرد و گفت: آرای صادره در پرونده‌های قصور پزشکی باید بازدارندگی واقعی داشته باشند تا هم اعتماد عمومی حفظ شود و هم خطاها تکرار نگردد.